مجموع الفتاوى — ج 17
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج17 ص298
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
تنتفي عنه الصمدية الا بجواز العدم عليه وذلك محال فلا يكون مستوجبا للصمدية الا اذا كانت لازمة له وذلك ينافى عدمه وهو مستوجب للصمدية لم يصر صمدا بعد أن لم يكن تعالى وتقدس فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمع وأنه مفعول محدث مصنوع وهذه صفة مخلوقاته وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوما أو مفعولا أو محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه فلا يجوز عليه شيء من ذلك فعلم أنه لم يزل صمدا ولا يزال صمدا فلا يجوز أن يقال كان متفرقا فاجتمع ولا أنه يجوز أن يتفرق بل ولا أن يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء
وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنيهم وبدعيهم وان كان أحد من الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم الفاسدة كما أنه ليس في طوائف المسلمين من يقول إنه مولود ووالد وإن كان هذا قد قاله بعض الكفار وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو شر من قول أولئك وأما اثبات الصفات له وأنه يرى في الآخرة وأنه يتكلم بالقرآن وغيره وكلامه غير مخلوق فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف والخلاف في ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة