مجموع الفتاوى — ج 23
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج23 ص108
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
القبائل لم يترك نفس القنوت
وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذى وكثيرا ما يصحح الموضوعات فانه معروف بالتسامح في ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال ( ما قنت رسول الله ( ( بعد الركوع الا شهرا ( فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع الا شهرا فبطل ذلك التأويل
والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان هناك دعاء زائد أو لم يكن فحينئذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس محتجين بأن النبى ( ( قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض وهذا قول شاذ
والقول الثالث أن النبى ( ( قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنونا عند النوازل وهذا القول هو الذى عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم
فان عمر رضى الله عنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت