مجموع الفتاوى — ج 27
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص302
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
بذلك بالإجماع إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة
( الثالث والعشرون ( أن الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا نقض حكمه بإتفاق الأئمة وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهومستحق للنقض بالإجماع
( الرابع والعشرون ( أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة في بعض ما هو في نظير هذه القضية وكل واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة فكذلك هذا
( الخامس والعشرون أن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن مفرقة بين قلوب الأمة متضمنة للعدوان على المسلمين وعلى ولاة أمورهم مؤذية لهم جالبة للفتن بين المسلمين والحكم بما انزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة والحكم بغير ما انزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة فيجب نقضه بالإجماع
( السادس والعشرون ( أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين في ذلك لله ورسوله وأجرهم فيه على الله كالجهاد أما إذا كان الذى يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رده بالإجماع ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورهم