مجموع الفتاوى — ج 27
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص303
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وهى مخالفة للسنة والإجماع فيجب ردها بالإجماع (
السابع والعشرون ( أنهم قالوا إن هذا المفتى ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار وقولهم هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار ومن إدعى أن قول العلماء والأئمة الكبار هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع فإن هذه الفتيا هي قول العلماء والأئمة الكبار فيها قول مالك وغيره من الأئمة الكبار والقول الآخر ليس للعلماء والأئمة الكبار قول إلا ما ذكر فيها وما ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأئمة الكبار
( الثامن والعشرون ( انهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين والحكم به باطل بالإجماع فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في ( مسائل الإجتهاد ( فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع بل الفتيا أيسر فإن الحاكم يلزم والمفتى لا يلزم فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق الأولى والأحرى ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين