مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص198

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مذهب الامام أحمد وغيره من الأئمة

وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه لم يجب عليه الحكم بينهم كالمعاهد من المستأمن وغيره الذى يرجع إلى أمرآئه وعلمائه في دراهم وكالذمى الذى إن حكم له بما يوافق غرضه وإلارجع إلى اكابرهم وعلمائهم فيكون متخيرا بين الطاعة لحكم الله ورسوله وبين الاعراض عنه واما من لم يكن الا مطيعا لحكم الله ورسوله ليس عنه مندوحة كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه وليس له من ينصره من أهل دينه فهذا ليس في الآية تخيير واذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى ان يوجب ذلك

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم وهذا من حجة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبى

ومن هذا الباب من لا يكون قصده في استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه على هواه كائنا من كان سواء كان صحيحا أو باطلا فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله فان الله إنما بعث رسوله

الصفحة السابقة الصفحة التالية