مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص295

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

أحدهما أن دفع الشريعة بمثل هذه التقديرات لا تجوز فانا إذا سوغنا فيما أمر به أو نهى عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك لجاز رفع كثير من الشريعة بمثل هذه الخيالات مثل أن يقال لو روجع الرب في نقص الصلاة عن خمس لنقصها ولو ولو ويقال هذا باطل من وجهين

أحدهما أنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل وثبوت ذلك في صورة لا يوجب ثباته في سائر الصور الا بتقدير المساواة من كل وجه وانتفاء الموانع وهذا غير معلوم

الثانى أنه لو فرض أنه لو كان لكان لكن لم يكن واذا كان النسخ معلقا بسؤالهم ولم يسألوا لم يقع النسخ كما أن ابتداء الايجاب والتحريم قد يكون معلقا بسؤالهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

وقال صلى الله عليه وسلم ( انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ( وقال ( ان أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ( وقال في الحج لما سألوه أفي كل عام فقال ( لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما قمتم به ( وقال في قيام رمضان ( انما منعنى أن أخرج إليكم خشية أن يفترض عليكم فلا تقوموا ( فقد بين

الصفحة السابقة الصفحة التالية