مجموع الفتاوى — ج 29
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص315
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الغالب على أموال الناس ولو كان الحرام هو الأغلب والدين لا يقوم في الجمهور الا به للزم أحد أمرين اما ترك الواجبات من أكثر الخلق واما اباحة الحرام لأكثر الخلق وكلاهما باطل
و ( الورع ( من قواعد الدين ففى الصحيح عن عثمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه الا وان لكل ملك حمى ألا وان حمي الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب (
وفى الحديث الآخر ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( ورأى تمرة ساقطة فقال ( لولا أني أخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها ( وهذا مبسوط في غير هذا الموضع
وهذا يتبين بذكر أصول
أحدها أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما انما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الاجماع أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الاصول ومن الناس