مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص330

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

لا سيما في هذه البلاد المصرية فانها اكثر من الشام والمغرب ظلما كظلم بعضهم بعضا في المعاملات بالخيانة والغش وجحد الحق ولكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق والفلاحين والاعراب ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير حق فاحالة التحريم على هذا الأمر أولى من احالته على المغانم

الثانى ان تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيها وبينا أن الصحيح أن الامام اذا أذن في الأخذ من غير قسم جاز وأنه اذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جاز وان من أخذ أكثر من حقه وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فانه يتصدق به عنهم وأنه لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيه فمتى وصل إليه منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرما عليه ولا عليه فيه اثم وهذا الحكم جار في سائر الغصوب المذكورة

وتبين بما ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما يتعلقه وأخذ الثمن والاجرة لم يحرم عليه سواء علم ذلك الثمن والاجرة حلالا للمالك أو لم يعلم حاله بأن كان مستورا وان علم أنه غصب تلك الدراهم أو سرقها أو قبضها بوجه لا يبيح أخذها به لم يجز أخذها عن ثمنه وأجرته مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن بسطه

الصفحة السابقة الصفحة التالية