مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص127
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وجه لكن يكون حجة على المنازع فانه إذا كان متصلا مع موته عن ولد فان كان ينتقل إلى الولد فهو المطلوب وإن كان ينتقل إلى الطبقة فمحال أن يقول فقيه إنه ينتقل إلى الطبقة مع الولد ويكون منقطعا مع عدم الولد فثبت أن جعل هذا الكلام رفعا لا حتمال الانقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده ودلائل هذا مثل المطر والله يهدى من يشاء إلى سواء الصراط
الوجه الثانى في أصل المسألة أن قوله على أولاده ثم على أولادهم مقتض للترتيب وهو أن استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد وهنا جمعان أحدهما مرتب على الآخر والاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان
أحدهما ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه
والثانى ما يثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها شرطا في ثبوت الحكم للآخر
مثال الأول قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ومثال