المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص398
دار الفكر
أتي من قبل العرض قال الحميدي أخبرني غير واحد عن معمر قال لو كان من حديث معمر ما نسيته
قال البيهقي فقد شهد ابن جريج وابن عينية على الزهري وهما شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة فكيف يصح وصل من وصله قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي
* واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان عن الزهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة قال البيهقي وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة وجرير بن حازم وإن كان ثقة فقد وهم فيه وقد خطأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا ثم روى البيهقي عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما ذكره عنهما ثم رواه باسناده عن زميل ابن عباس مولى عروة عن عروة عن عائشة قال ابن عدي هذا ضعيف لا تقوم به الحجة قال البيهقي وقد روي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شئ منها وقد بينتها في الخلافيات هذا آخر كلام البيهقي وروى الدارقطني والبيهقي حديث عائشة السابق من طريق قالا فيه قالت " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأقضي يوما مكانه " قال الدارقطني والبيهقي هذه الزيادة " وأقضي يوما مكانه " ليست محفوظة
* واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال " صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شثت " قالوا ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شئ (وأما) الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين
(أحدهما)
أنه ضعيف كما سبق
(والثاني)
أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به والله تعالى أعلم (أما) الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وضيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت الصلاة وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب
#