منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص381
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بيانه.
ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ; فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر (1) .
النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟ ! .
وأما قوله: " إنه الطليق ابن الطليق ".
فهذا ليس نعت ذم ; فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح، [الذين أسلموا عام فتح مكة] (2)
، وأطلقهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا نحوا من ألفي رجل، وفيهم من صار من خيار المسلمين، كالحارث بن هشام، وسهل بن عمرو (3) .
، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، وأبي سفيان بن الحارث [بن عبد المطلب] (4) .
ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه، وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة لما فتحها (5) ".
، وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه.