منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص502
دار الكتب العلمية
فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار، ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري.
ولو بيع ثم يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره،