منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص57

دار الكتب العلمية

وقيل يجوز بعد الشروع.

ويجوز بالثمن في مدة الخيار.

وبالدين رهن بعد رهن، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية