منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص148

دار الكتب العلمية

لا التصرف المالي في الأصح، ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية