منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص409

دار الكتب العلمية

وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، وللمالك الرد، فإن اختلفا عمل بالمصلحة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية