منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص179

دار الكتب العلمية

كهو بالنفقة، وكذا بالأدم، والمسكن في الأصح. قلت: الأصح المنع في الأدم، والله أعلم.

وفي إعساره بالمهر أقوال: أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده،

الصفحة السابقة الصفحة التالية