منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص504

دار الكتب العلمية

وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه، وله فراقه ليقنت

فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح على الصحيح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية