منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص461

دار الكتب العلمية

ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم.

ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره،

الصفحة السابقة الصفحة التالية