المحلى بالآثار — ج 1
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص108
دار الفكر - بيروت
به، فإن كان كل ما ذكرنا يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلي به، وإن كان شيء من ذلك رطبا لم تجزه الصلاة به إلا أن يغسله بالماء، فإن أصاب الخف بول إنسان أو حمار أو ما لا يؤكل لحمه، فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاة به ولم يجزه فيه مسح أصلا، ولا بد من الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلي به وإن لم يغسله ولا مسحه. قال: وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا. وكذلك بول ما يؤكل لحمه، ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حدا، فإن كان فيهما خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير، أو ما يؤكل لحمه منها وكان أكثر من قدر الدرهم، فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا، فإن كان كل ذلك في الجسد لم تجز إزالته إلا بالماء، وأما ما كان من ذلك في الثوب فتجزئ إزالته بالماء وغيره من المائعات كلها وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها. وبالله تعالى التوفيق.
وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك ألبتة، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم ويسألون قبل كل شيء أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن أو سنة أو قياس؟ اللهم إلا إن الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد خالفوه، كالإناء يلغ فيه الكلب، وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط. .
[مسألة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم]
122 -
مسألة: وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى، لا أقل من ذلك، ولا يكون في شيء منها غائط - أو بالتراب أو الرمل بلا عدد، ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد ولا يجزئ أحدا أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة، فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد
#