المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص86
دار الفكر - بيروت
الزواج فإنها زوجة له " فهو حلال لها وهي حلال له، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى، ولا من رسوله - صلى الله عليه وسلم - لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها، ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن يطلق على الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها - أحب أم كره.
وصح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تصويب قول القائل «أعط كل ذي حق حقه» وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة نكاح عقد على شرط فاسد أو على صداق فاسد]
1849 -
مسألة: وكل نكاح عقد على صداق فاسد، أو على شرط فاسد، مثل أن يؤجل إلى أجل مسمى أو غير مسمى، أو بعضه إلى أجل كذلك، أو على خمر، أو على خنزير، أو على ما يحل ملكه، أو على شيء بعينه في ملك غيره، أو على أن لا ينكح عليها، أو أن لا يتسرى عليها، أو أن لا يرحلها عن بلدها، أو عن دارها، أو أن لا يغيب مدة أكثر من كذا، أو على أن يعتق أم ولده فلانة، أو على أن ينفق على ولدها، أو نحو ذلك - فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا وإن ولدت له الأولاد، ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة، ولا صداق ولا عدة.
وهكذا كل نكاح فاسد، حاشا التي تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها، فإن كان سمى لها مهرا فلها الذي سمي لها، وإن كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر مثلها، فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها.
فإن كان الصداق الفاسد، والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام، ويفسخ الصداق، ويقضى لها بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، فذلك جائز، وتبطل الشروط كلها.
برهان ذلك -: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وهذه كلها شروط ليست في كتاب الله عز وجل فهي باطلة.
وكذلك تأجيل الصداق أو بعضه، لأن الله تعالى يقول {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها أو بعضه - مدة ما - فقد اشترط خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
#