المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص337

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

غنم، وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين. اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى من مال البائع، اختارها الخرقي.

ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق، أو لولده؛ أدب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها إلا أن تلد منه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية