المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص16
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه؛ لم يصح، وعنه: يصح ويقف على إجازة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص16
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه؛ لم يصح، وعنه: يصح ويقف على إجازة