المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص17

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المالك. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه، صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه، ولا يصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية