المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص57

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ومعناه، - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشروط، وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع؟ على

الصفحة السابقة الصفحة التالية