المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص46
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه، وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة، وفيما بعده وجهان.
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع، والنكاح، ونحوها باطلة في إحدى الروايتين، والأخرى صحيحة، فإن اتجر بالدراهم