المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص165
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع، ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين.
فصل ويملك الموقوف عليه الوقف، وعنه: لا يملكه، ويملك صوفه، ولبنه، وثمرته،