المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص432
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الحلف على ترك الوطء في القبل، فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا، لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم بحكمه؟ على روايتين، وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج لم يكن مؤليا. وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء