المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص247

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للآخر بطلت القسمة.

ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية