الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص162
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ولا زلت منذ زمان استشكله؛ حتى كتبت فيها إلى المغرب، وإلى إفريقية؛ فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة؛ أن جمهور مسائل الفقه1 مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف2 وضع الشريعة.
وأيضا؛ فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة، ولا معاملة، ولا أمر من أمور التكليف، من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه.
فأجاب بعضهم3: بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه، المختلف