الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص294

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة.

وأيضا؛ فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة، مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت، فإن المسألة مختلف فيها, فمن قال: إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر؛ فلا نظر1 في اعتبار العوارض؛ لأنها ترد الأشياء إلى أصولها، فجانبها أرجح، ومن قال: الأصل2 الإباحة أو العفو؛ فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل، وليست مسألتنا بمفقودة المعارض, ولا يقال: إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح أن يقال: إن قوله, عليه السلام: "لا يرث المسلم الكافر" 3 معارض لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

الصفحة السابقة الصفحة التالية