الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص576
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
= مقدور العبد كنفس الإزهاق 301
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع 302
للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله 302
أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق 302
تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله 303
تخريج حديثين في التوكل 303-304
ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب 305
إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء 306
التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب 306
شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب 306
الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا 307
المسألة الثالثة: 308
لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: 308
1-
لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" 308
2-
المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ 308
الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها 308
أخذ المال بإشراف نفس 309
3-
عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ 310
قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه 310
الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا 311
أسباب مشروعة وغير مشروعة 311
المسألة الرابعة: 311
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات 311
الدليل: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها 311
وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد 311
الثالث: المسببات لو لم تقصد بالأسباب، لم يكن وضعها على أنها أسباب 312
المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب ومناقشة ذلك مع
ما مر 312
#