الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص72

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

التساوي في كل مطلب؛ إلا في الضروريات وما قاربها؛ فإنها لا تفاوت فيها يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك1؛ لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصا لا عاما، أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق2، أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف عن الشريعة، وسيأتي في كتاب "المقاصد" تقرير هذا المعنى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية