الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص410

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الجذعة، وخصه بذلك بقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" 1، فهذا لا نظر فيه؛ إذ هو راجع إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه2 إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص.

والثالث:

إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم، إما بالقياس، أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي، أو غير ذلك من المحاولات، بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به، وقد قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

الصفحة السابقة الصفحة التالية