الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص99
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض، فلا يصح شرعا، وإن كان لعارض، فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى، أو على كلي آخر1، فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون تخلفه قادحا.