الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص378
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأما أمر التعجيز والتهديد؛ فليس في الحقيقة1 بأمر، وإن قيل: أنه أمر بالمجاز؛ فعلى ما تقدم2 إذ الأمر وإن كان مجازيا فيستلزم قصدا به يكون3 أمرا، فيتصور4 وجه المجاز، وإلا؛ فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه.