الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص379

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الثالثة:

الأمر بالمطلق1 لا يستلزم الأمر بالمقيد، والدليل على ذلك أمور:

أحدها:

أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع: "أعتق رقبة"؛ فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة المعينة الفلانية؛ فلا يكون أمرا بمطلق ألبتة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية