الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص468
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد.
ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين أو منهيين؛ فقد نهى عليه الصلاة والسلام: "عن بيع وسلف " 1، وكل منهما لو انفرد لجاز.
ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها، وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وقال: "إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم" 2، وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد؛ فكان الاجتماع مؤثرا، وهو