الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص566

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها، ولأنه فتح باب الحيل1.

والثالث: التفصيل؛ فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، فإن كانت غالبة؛ فاعتبار الأصل واجب؛ إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة، وهو باطل وإن لم تكن غالبة؛ فالاجتهاد.

وإن كان الثاني؛ فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي2 ليتوصل إلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية