الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص279

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين:

من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا.

ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، وهو باطل؛ فاللازم عنه مثله، وبالجملة؛ فهو أوضح من إطناب فيه1.

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري2 على الأدلة

الصفحة السابقة الصفحة التالية