الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص182
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها.
قال ابن العربي [حين] 1 أخذ في تقرير هذه المسألة: "اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متفق عليها بين العلماء، فافهموها وادخروها".
فصل:
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد:
- منها: قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر2 أبواب الفقه؛ لأن