الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 21

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

تفضيلًا مطلقًا أو نسبيًا [والتفضيل النسبي هو أن يفضلها بالنسبة لزماننا وإن اعتقد أن الشريعة كانت مناسبة لزمان مضى]، أو ساوى بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، أو جوَّز مخالفة الشريعة -ولو أقر بأفضليتها-، أو ألزم الناس في التشريع العام وأوجب عليهم مخالفة شرع الله عز وجل - وهذه من أقبحها- سواء أكان مكتوبًا في قوانين ودساتير أو كان أمرًا عرفيًا مصطلحًا عليه... فكل هذا من الكفر الأكبر من جهة النوع.

وأما الذي يسوغ فيه الخلاف فمسألة تكفير المعين؛ ذلك أنه مبنيّ على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع الذي يحكم به أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي، وهذا موقفنا الذي أعلناه في ظل شدة الأحوال حينما كان يمنع الكلام في هذه القضية ومازال -بحمد الله- كما هو لم يتغير فيه شيء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية