الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 26

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

كان أول الدساتير في بلادنا دستور ٢٣ عقب ثورة ١٩، وهذا الدستور لم ينص على مرجعية الشريعة، وإن نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولغتها هي العربية.

وهذا عند الكثير من الفقهاء الدستوريين -كما يسمونهم- يلزم منه أن رئيس الدولة لابد أن يكون مسلمًا ولكن مسألة عدم النص على مرجعية التشريع فتحت الباب أمام من يسن التشريعات على الطريقة المعاصرة، ويضع القوانين أن يفعل ما يختار، لكنه مُلزم بالدستور؛ لأنه أعلى القوانين شأنًا، ثم بالقانون الذي سبقه إن لم يكن قد عُدل، وكذا القاضي لابد أن يلتزم بالدستور، ثم القانون وتفسيراتهم للمواد التي لم تنص على مرجعية معينة جعلتهم يقولون: «ثم يراعى العرف»، فإن لم يجد في هذه الثلاثة جاز له أن يحكم بالشريعة الإسلامية. فمنزلة الشريعة عندهم في

الصفحة السابقة الصفحة التالية