الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 27
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
الدرجة الرابعة، وهو الذي طالب البعض منذ شهرين أو ثلاثة في أول الثورة بالعودة إليه صراحةً.
ثم كان دستور سنة ٥٤ وقد وُئد في مهده وانتهى أمره، وكان أيضًا لا ينص على مرجعية معينة في التشريع، ثم كان الدستور المؤقت سنة ٦١ كان في فترة عبد الناصر، وكان أيضًا لا يذكر الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد.
ثم جاء دستور ٧١ أول دستور دائم لجمهورية مصر العربية وتزامن ذلك مع بداية الصحوة، وعودة جزئية من البعض إلى مبادئ الإسلام بعد هزيمة ٦٧؛ فبدأ نوع من الطرح لقضية الشريعة، وكان دستور ٧١ ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهو بهذا النص الواضح يجعل الشريعة أحد المصادر مع غيرها من المصادر الرئيسية للتشريع وليست