الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 32
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
يبقَى عندنا إدًا سؤال.. ما هو توصيف المجلس النيابي «البرلمان المصري» بمجلسيه بناءً على هذا التطور فيما يتعلق بأمر التشريع؟ وبناءً على ذلك ما هو حكم الانضمام لهذه المجالس والترشح لها أو قبول التعيين لها؟
في الحقيقة عبر جميع المراحل التي مر بها الدستور من دستور ٢٣ إلى الدستور المصري الدائم سنة ٧١ كان هناك إقصاء للشريعة وجعلها في المرتبة الرابعة، ولا شك أن هذا تفضيل للقوانين الوضعية والعرف على شرع الله عز وجل.
وهذا من أقبح أنواع الكفر -من جهة النوع لا جهة العين فليس كل من دخل يكون كافرًا- هذا الوصف أن هذا (مجلس كفري) وليس هذا خاصًا بمصر فهناك دول تحرّم مرجعية الشريعة، فمثلاً: الدستور التركي يفرض العلمانية يؤكد