الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 31
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
هناك مصادر فرعية تخالف المصدر الرئيسي، فكل مصدر خلاف الشريعة سيكون فرعيًّا، ولا يصلح أن يكون الفرعي مخالفًا للرئيسي، وبالتالي حكمت المحكمة بأن كل نص في القانون يخالف الشريعة بعد التعديل الدستوري سنة ٨١ -وليس بعد حكم المحكمة- يعد باطلًا.
فكل نص يخالف الشريعة الإسلامية أو مبادئها بناءً على قرار مجمع البحوث الإسلامية -أي: أعلى هيئة علمية منوط بها تحديد ذلك- بعد التعديل يُعد باطلًا دستوريًّا، وأما ما صدر قبل التعديل فلم يتعرض للإلغاء؛ فيظل الخطاب موجهًا إلى المجلس التشريعي ليَسُن ما وافق الشريعة، ويُبطل أي شيء يخالفها، وأما قبل أن يفعل ذلك فالقوانين الصادرة قبل التعديل ولو خالفت الشريعة قوانين دستورية موافقة للدستور.