الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 37
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
بما يتضمنه من مخالفات للشريعة وقد تحايل بعض الإسلاميين، فزادوا في القسم لفظة: «فيما لا يخالف الشريعة» وحصلت معركة في هذا الوقت في المجالس انتهت بقبول هذا القسم منهم.
وبعد حدوث التفسير الأخير للمادة الثانية من أن كل ما يخالف الشريعة يُعد باطلًا فيما يُستقبل صرّحنا بأن المجلس التشريعي المصري ليس مجلسًا كفريًّا؛ لأنه ممنوع دستوريًّا من أن يسن ما يخالف الشريعة.
وإن كان من جهة الواقع العملي مازال يسن ما يخالف الشريعة، لكن بسبب جهالة الداخلين فيه، أو أهوائهم، أو ولاءهم للحاكم وللحزب الحاكم ولاءً مطلقًا ووجود الأغلبية المضمونة دائمًا.
ومع أن توصيفنا لمجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية أنه ليس مجلسًا كفريًّا إلا أن موقفنا في قضية «المشاركة» ظل على نفس المضمون السابق وهو «عدم المشاركة».. لماذا؟