الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 59

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

التي تنص على أن التشريع للأغلبية، الأغلبية هنا ملزمة بأن تظل تحت نطاق الشريعة، ولكن مسألة الوسائل التي يمكن الوصول إليها، آليات الانتخابات، والانتخابات النزيهة، هذه يمكن أن يكون لها توصيف إسلامي في بعض الأحيان، وبعض الضوابط، قد لا تتوفر في كل الأحيان، ولكن يمكن أن تُحسن على حسب قوة التأثير الإسلامي في العمل السياسي بإذن الله تبارك وتعالى، لكن في الجملة هناك ما يوافق آليات معينة من آليات الديمقراطية من مراقبة الحاكم، وعزله وتعيينه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكونه ملتزمًا بالقانون الملزم للدولة الإسلامية، وهو قانون الإسلام. «شريعة الإسلام» كل هذه الآليات موجودة في الشريعة الإسلامية. لذلك يمكن أن نقبل هذا الجزء، ونرفض الجزء الآخر المخالف للشريعة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية