الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 58
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وهذا باطل بالتأكيد، فمصطلح «الدولة المدنية» له معنى عند القوم وهم يُطالبون بها على ما يعتقدونه هم لا على ما نرضاه نحن؛ ولذلك نحذر كل الإسلاميين أن يقبلوا هذا النص غير الموجود في الدستور، لماذا نأتي بهذا اللفظ. لفظ «الدولة المدنية»، عندهم تساوي «ليست دينية» وهذا بفضل الله ﷻ لسنا في حاجة إليه.
أما لفظ: «الديمقراطية» فهناك من آليات الديمقراطية ما نقبله طالما كان بعيدًا عن قضية التشريع لغير الله؛ فهذه القضية قضية كفر وإيمان، والدستور المصري يُلغي هذا الجزء الآن، والإعلان الدستوري كذلك، وهي مواد كما قالوا: «مواد فوق دستورية» لأنها النظام العام للمجتمع أو المبادئء العليا للدستور.
وعامة الأمة يعتقدون وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، ولذا لا يمكن أن تُقبل «الديمقراطية»