مواقف حزب النور وقائع وكواليس
محمد إبراهيم منصور • السياسة الشرعية • ص 125
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مألوفة أو معروفة، وكذلك ما جد في عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صلات وعلاقات ومعاملات؛ كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهودًا؛ ومن ثم فإن تغيير النظام القانوني جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء».
ويؤخذ من هذا التفسير عدة أمور:
١- إحياء مضابط التعديلات الدستورية لسنة (٨٠) بالنقل عنها وبها فوائد مهمة.
٢- إلزام المشرع بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الالتجاء إلى غيرها.
٣- الالتزام بالأحكام الصريحة التي تشمل الإجماع وما كان قطعي الدلالة، وإن لم يكن متواترًا.
٤- الالتزام بقواعد الاجتهاد فيما لا يوجد فيه حكم صريح. (وستأتي قواعد الاجتهاد في حكم ٩٦).
٥- عدم جواز سن قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
٦- مراجعة القوانين القائمة وتعديلها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٧- العمل على الانتقال من المنظومة القانونية القائمة إلى منظومة قانونية إسلامية متكاملة في إطار القرآن والسنة وأقوال المجتهدين من العلماء والأئمة.
ثالثًا: الموازنة بين الحريات وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام:
كان ضابط الحريات في (دستور ٢٠١٢) (مادة ٨١) نصها: (تمارس