مواقف حزب النور وقائع وكواليس
محمد إبراهيم منصور • السياسة الشرعية • ص 126
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في الدستور).
مقابلها في (دستور ٢٠١٣) مركب من:
أ- المادة (٢٢٧) التي تنص على أن الدستور بديباجته ونصوصه وحدة عضوية واحدة،
المادة (٢٢٧): (يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلًّا لا يتجزأ؛ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة).
وبالتالي لا يمكن أن يُقرأ باب الحريات بمعزل عن باب المقومات.
ب- تم التأكيد على هذا بالنص في المادتين الرابعة والخامسة على أن الحفاظ على الحقوق والحريات يكون على الوجه المبين في الدستور.
والوجه المبين في الدستور هو أن الدستور وحدة واحدة لا يؤخذ منه جزء منفصل عن غيره، وأن باب المقومات حاكم على بقية الأبواب، وأنه لا تحتاج كل مادة إلى أن تقيد بالمادة الثانية لأنها مقيدة بها بموجب الوحدة العضوية.
والوجه المبين في الدستور أن الإسلام دين الدولة؛ مما يجعل الإسلام الركن الأعظم للنظام العام، وينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ وهو بهذا يلزم المشرع (كما نص على ذلك حكم المحكمة الدستورية لسنة ٨٥) بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها، فإذا لم يجد حكمًا صريحًا، فإن وسائل استنباط الأحكام الاجتهادية في الشريعة تمكنه من الوصول إلى الحكم اللازم؛ فالمادة الثانية بالإضافة إلى مواد أخرى كثيرة كمادة الأزهر وغيرها تحدد بوضوح أركان النظام العام والنظام التشريعي اللذين لا ينبغي للحريات أن تتعدى إطارهما كما نصت على ذلك المادة (٢٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار